هزینه زیاد تکرار تجربه شکست‌خورده دیروز برای دولت

بعد از ماه‌ها مسکوت ماندن موضوع تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ششم اردیبهشت در دولت تصویب شد. این در حالی است که در سنوات گذشته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات قبل با این تصمیم مخالفت کرده بودند. گرچه نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرده بودند، اما آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت مشکلات تنظیم بازار را دلیل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. ناگفته نماند که مسئولان اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه به معنای نابودی تولید و باز شدن درهای کشور به روی واردات است؛ اما با وجود مخالفت برخی مسئولان و نمایندگان بخش خصوصی، محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و گفت: «در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد.» باید گفت چنانچه قرار بود وجود وزارت بازرگانی برای ساماندهی وضعیت بازرگانی کشور کارساز باشد، در گذشته نتایج آن را می‌دیدیم و اینکه در گذشته این بخش ادغام شده نشان می‌دهد که چندان مثمر ثمر نبوده است. به جای ایجاد یک وزارتخانه، لازم است از افراد و معاونین توانمند برای وزارتخانه‌های موجود استفاده شوند. تفکیک دوباره بخش بازرگانی از وزارت صمت زمینه‌ساز گرفتاری‌های متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد هزینه و بار مالی برای دولت و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است. تشکیل وزارت بازرگانی خلاف برنامه ششم توسعه و کوچک‌سازی و چابک سازی دولت است، ایجاد یک وزارتخانه جدید به افزایش بروکراسی اداری دامن می‌زند و افراد به جای وزارت صمت با دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی طرف خواهند بود. بخش بازرگانی عمدتاً به دنبال واردات است که افزایش واردات صدمه جدی به صنعت کشور وارد خواهد کرد. یکی دیگر از پیامدهای تشکیل وزارت بازرگانی زمان‌بر بودن آن است و کار تفکیک نیروها، معاونین، مدیران، ساختمان‌ها و ... عملاً یک سال از وقت دولت را هدر خواهد داد. به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و رفع برخی گلوگاه‌ها همچون کاهش بروکراسی‌های اداری و قوانین دست‌وپا گیر، می‌توان به توسعه بخش بازرگانی و تجارت کشور اقدام کرد بدون اینکه نیاز باشد وزارتخانه بزرگی تشکیل شود و چند هزار نفر نیرو در سراسر کشور جذب این وزارتخانه شوند؛ آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور و اجرای طرح‌های زیرساختی با مشکلات متعددی روبروست.